قانون تسری فوق‌العاده خاص به سازمان دامپزشکی و سازمان زندان‌ها

قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (شماره ۱۰۱۲۰ مورخ ۲/۳/۱۳۹۱)

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علـنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۱ و تأیید شورای محـترم نگهبان، به پیوسـت ابلاغ می‌گردد.

ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون فوق‌العاده خاص موضوع «قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب ۴/۲/۱۳۹۰» به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور مطابق جدول قانون مذکور و کارمندان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مطابق جدول ذیل تسری می‌یابد.

تبصره- اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت فوق‌العاده خاص موضوع این قانون به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور از محل ردیف درآمدی ماده (۱۴) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۰ و به کارمندان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای سالجاری از محل درآمدهای موضوع بند (هـ) ماده (۲) قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴ و ماده (۹۸) آیین‌نامه اجرائی آن و نیز صرفه‌جویی‌ها و با استفاده از اختیارات و مجوزهای قانونی خود، با بهره‌گیری از منابع حاصله از فروش اموال و املاک مازاد بر نیاز سازمان پس از واریز به حساب خزانه تأمین و پس از آن در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌شود.

مشاغل ضرایب فوق‌العاده خاص

دکتری تخصصی و PHD امتیاز شغل و شاغل * ۴

دکتری حرفه‌ای امتیاز شغل و شاغل *  (سه و نیم)۵/۳

کارشناس ارشد و کارشناسان مشاغل تخصصی امتیاز شغل و شاغل * ۳

کاردان و مراقب زندان امتیاز شغل و شاغل *  (دو و نیم) ۵/۲

پرسنل اداری شاغل در زندان امتیاز شغل و شاغل * ۲

سایر کارکنان مرتبط با زندان و زندانی امتیاز شغل و شاغل *  (یک و نیم) ۵/۱

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷/۲/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی