بررسی مسئولیت مدنی حادثه شین آباد

پیشگفتار:

آتش سوزی در مدرسه انقلاب اسلامی شین آباد حادثه ای بود که باعث جریحه دار شدن احساسات مردم کشورمان شد اما حادثه روی داده نه اولین حادثه از این نوع بوده و با توجه به رویه موجود آخرین حادثه نیز نخواهد بود، آتش‌سوزی در مدارس ایران سابقه‌ای چند ساله دارد و تاکنون منجر به مرگ ده‌ها دانش‌آموز و معلم و سوختگی بیش از ۵۰ دانش‌آموز از سال ۱۳۷۶ تاکنون شده است. اما متاسفانه از بعد حقوقی کمتر بدان توجه شده و بیشتر به سمت و سوی سیاسی کشیده شده است. اما در این مقاله هدف این می باشد که با دوری گزینی از حواشی و جنجالها صرفا از لحاظ حقوقی به بررسی نظام مسولیت مدنی ومسولیت اشخاص حقیقی و حقوقی موجود در حادثه با تکیه بر قوانین مدونه می پردازیم.
– اما سوال مهم این است که مسئولیت این حادثه برعهده کیست؟
-و اینکه مشخص شود که تقصیر یا عدم تقصیر مسئولین دبستان اعم از معلم و مدیر چقدر می باشد؟
-آیا مدرسه از استاندارد و ایمنی لازم در مقابل آتش سوزی برخوردار بوده است یا خیر؟
-آیا مدرسه دارای کپسول آتش نشانی بوده است؟
-آیا در صورت وجود، کپسول شارژ شده است؟
-آیا آموزش کافی به مسئولان مدرسه در مقابل این حوادث داده شده است؟
-آیا جانمایی بخاری مدرسه بر اساس استانداردهای روز بوده است؟
-چرا بخاری یک کلاس درس باید این حجم وسیع آتش به پا کرده باشد؟
در این پژوهش پس از تعریف مسئولیت مدنی به برسی مسئولیت معلم، آموزشگاه، مدیر و سپس آموزش وپرورش براساس قواعد عمومی قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی خواهیم پرداخت و در همین راستا به آیین نامه های اجرایی وزارت آموزش و پرورش نیز نگاهی خواهیم کرد.
امروزه خسارات وارد بر دانش آموزان و خسارات ناشی از عمل دانش آموزان چنان حجم عظیمی را به خود اختصاص داده که در برخی از کشور ها، قسمتی از حقوق مسئولیت مدنی تحت عنوان « حوادث آموزشی» به طور ویژه به طرق جبران این خسارات می پردازد که عمده این خسارات نیز ناشی از تقصیر آموزگاران می باشد. در فقه امامیه قرنها پیش به مسئولیت شخصی معلم اشاره شده است.

کلمات کلیدی:مسولیت مدنی، معلم، مدیر آموزشگاه، شین آباد، آتش سوزی، آموزش وپرورش

مفهوم مسولیت مدنی:
مسولیت معادل responsibility انگلیسی است و به تعبیر نویسندگان عبارت است، از ضرورت پاسخ‏گویی توسط شخصی که از تعهدات و وظایف خود تخلف نموده است، چه این تعهدات حقوقی باشند و چه جنبه اخلاقی و معنوی داشته باشند.
مسئولیت مدنی مسئولیتی است، که در برابر ایجاد خسارت به وجود می‌آید و به وجود آورنده خسارت را ناگزیر از جبران خسارت می‌نماید. مسئولیت مدنی به معنی مسئولیت پرداخت خسارت است. بنابراین هرجا که شخص در برابر دیگری مسئول جبران خسارتی باشد، در آن‏جا مسئولیت مدنی وجود دارد.
بر مبنای مسئولیت مدنی بین زیان‏زننده و زیان‏دیده، رابطه‌‌ای خاص به وجود می‌آید، که همان جبران خسارت است. بنابراین مسئولیت مدنی در معنی عام و وسیعش هم مسئولیت قراردادی و هم مسئولیت خارج از قرارداد را در بر می‌گیرد. زیرا در هر دو مسئله مهم، بحث جبران خسارت است. اما تفاوت اساسی این دو با هم برمی‌گردد، به وجود یا عدم وجود قرارداد بین طرفین. قلمرو مسئولیت مدنی از جائی آغاز می‌شود، که بین طرفین قراردادی برای انجام تعهد وجود نداشته باشد. مسئولیت مدنی ناشی از نقض قرارداد نیست، در حالی که مسئولیت قراردادی مسئولیتی است، که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی پدید می‌آید. به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی به‏این معنی است، که کسی که به عهد خود وفا نکرده و باعث ضرر طرف قرارداد خود شده باشد، باید زیان وارده را جبران نماید.
در متون کلاسیک و حقوق عرفی، تئوری‌هایی که به عنوان مبنای مسئولیت مدنی مطرح شده اند، حول دو نظریه اصلی «تقصیر» و «خطر» تمرکز یافته است. اگر برای دولتها نیز همانند سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، مسئولیتی فرض شود، با همین مبانی قابل توجیه و اثبات است. لذا، قبل از بررسی مبانی حقوقی مسئولیت مدنی آموزش و پرورش، مختصری در باب دو نظریه مشهور «تقصیر» و «خطر» توضیحاتی داده می‌شود.
الف – نظریه تقصیر: براساس این نظریه، مسئولیت مدنی صرفاً در صورتی قابل طرح و انتساب است که وارد کننده خسارت در انجام عمل خسارت بار و زیان‌آور، مرتکب تقصیری شده باشد. ملاک در این مسئولیت سنجش اخلاقی رفتار مباشر خسارت است که اگر از نظر اجتماع، انحراف و تجاوز از رفتاری باشد که برای حفظ حقوق دیگران لازم است، وی ملزم به ترمیم خسارت است و اگر از نظر اخلاقی رفتار وی عاری از سرزنش باشد، ضمانی به عهده او نیست. بر طبق نظریه تقصیر تنها دلیلی که میتواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارت توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر وارده است. تئوری تقصیر، خود بر مبنای دیگری استوار است؛ و آن اینست که اندیشه جبران خسارت از آرمانهای کهن اخلاقی و انسانیت است. اخلاق به انسان می‌آموزد که خسارت ناشی از گناه باید جبران شود و توبه زمانی انسان خاطی را آسوده خاطر می‌کند که زیانهای ناشی از کار خود را جبران کند.
ب – نظریه خطر: تا اواخر قرن نوزدهم، علمای حقوق فقط عنصر تقصیر را لازمه ایجاد مسئولیت مدنی میدانستند. اما توسعه قابل توجه ماشینیسم (Machinisme) جان بشر را بطور بی سابقه ای تهدید نمود. بالنتیجه حقوق دانان و محاکم متوجه آن شدند که با یک سیستم حقوقی که منحصر بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد بی عدالتی های زیادی بوجود خواهد آمد. لذا این فکر بوجود آمد که در برخی موارد بدون تقصیر هم مسئولیت ایجاد شود. به نظر این گروه، در دنیای صنعتی مواردی پیش می آید که نمی توان گفت که تقصیر خوانده سبب وقوع زیان بوده است، زیرا نمی توان به طور قطع ادعا نمود که هر گاه تقصیر وی نبود، ضرر هم واقع نمی شد. در این فرضیه گفته میشود که، هر کسی که به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی را برای دیگران بوجود می‌آورد و چنین کسی که از این محیط منتفع میشود، باید زیانهای ناشی از آنرا نیز جبران کند. به عبارت دیگر برای مسئول دانستن شخص نیازی نیست که او در انجام عمل خسارت بار حتماً مرتکب تقصیری شده باشد، بلکه همینکه از عمل خطر آفرین او، خسارتی ببار آید، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد، مسئول بوده و باید خسارت وارده را جبران نماید.
نظریه خطر، به جهت آنکه خوانده را حتی بدون تقصیر و رفتار قابل سرزنشی مسئول می‌شناسد، مورد انتقاد قرار گرفته است. در انتقاد از نظریه خطر گفته می‌شود: «آثار هیچ یک از اعمال انسان تنها دامنگیر خود او نمی‌شود و بازتابهایی در باره دیگران نیز دارد؛ به جمعی سود می‌رساند و برای دیگران زیانبار است. ولی این آثار نتیجه قهری زندگی اجتماعی است. در جنگ بزرگ زندگی هیچ کس نمی‌تواند به خود ببالد که به دیگران زیانی نرسانده است. تمام برتریهای مادی و معنوی به بهای تضرر دیگری به دست می‌آید. این ستیز دائمی ناشی از طبیعت زندگی است. پس نمی‌توان اضرار به دیگری را به تنهایی سبب ایجاد تعهد برای جبران آن شناخت» () از این رو عده‌ای با قرار دادن کار نامتعارف به عنوان مبنای مسئولیت، سعی کرده‌اند نظریات «تقصیر» و «خطر» را تعدیل کنند. در واقع «کار نامتعارف» ضمن اینکه به شدت و غلظت «تقصیر» نیست، نوعی بی مبالاتی است و گامی در جهت نظریه ایجاد خطر و نظریه‌ای بینابین و مختلط می‌باشد. در ماده ۱۳۲ قانون مدنی آمده است: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد» . این ماده بر این نکته تاکید دارد که اعمال حق به زیان دیگری، در صورتی موجب مسئولیت است که بر خلاف متعارف باشد. در مقررات جدید مثل قانون کار، اگر چه بر جبران خسارت وارد شده به کارگر تکیه می‌شود، ولی به پیروی از نظریه سنتی، با توسعه وظایف کارفرما در فراهم کردن وسایل ایمنی، آموزش و نظارت، مسئولیت مدنی کارفرما به نحوی با تقصیر و خطای او پیوند خورده است. در ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی بر پایه تئوری « خطر » آمده است « کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده و یا این که اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود». به موجب ماده ۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران «کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند براساس مصوبات شورایعالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرارداده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند». در ماده ۹۵این قانون در حالیکه مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای مربوط گذاشته شده است؛ ولی در تبصره ۲ این ماده آمده است: «چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ۸۵ این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهای لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت». این تمهیدات بیانگر آن است که در بسیاری از موارد که از نظریه خطر پیروی شده ، به گونه‌ای به تقصیر یا ترک وظیفه خوانده نیز توجه شده است.
با این حال مواردی هم دیده می‌شود که بدون انتساب فعل یا ترک فعل یا رفتار غیر متعارفی، شخص قانوناً مسئول جبران خسارت شناخته می‌شود. نمونه بارز آن، ماده ۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث می‌باشد. به موجب این ماده «کلیه دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسائل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود». اما در پاسخ به ایرادی که بر نظریه خطر مطرح شد، عده‌ای نظریه تضمین حق را مطرح کرده‌اند. به موجب این نظریه مبنای مسئولیت در چنین مواردی تضمین قانونگذار است. زیرا هر کس حق دارد در جامعه سالم زندگی کند و از اموال خود سود ببرد و قانون از این حق حمایت می‌کند. اگر چه محکوم کردن کسی که خطایی مرتکب نشده، محکوم کردن بی‌گناه است؛ ولی قربانی حادثه نیز بیگناه است و محروم ساختن او از جبران خسارت نیز محکوم کردن بی‌گناه است. مطابق این نظریه، مسئله شناسایی مسئولیت مدنی اشخاص در واقع مسئله مربوط به رفع تزاحم بین حق زیان دیده و آزادی مالک شیء است که باید به نفع زیان دیده حل شود. البته نه در همه موارد ؛ بلکه در جایی که اعمال حق با اضرار به دیگری ملازمه نداشته باشد.
مبانی مسئولیت در فقه:
قواعدی همچون: لاضرر، اتلاف، تسبیب، ضمان ید و ضمان غرور از مهمترین مبانی مسئولیت در فقه بشمار می‌روند. ماحصل این قواعد آن است که از دیدگاه اسلامی:
هیچ ضرری نباید بدون جبران بماند (لا ضرر و لا ضرار فی‌السلام)،
هر کس مال دیگری را تلف کند مسئول جبران آن است (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن)،
هر کس بر مال دیگری مستولی شود، ضامن نقص و تلف آن است ( علی الید ما اخذت حتی تؤدیه)،
هر کس دیگری را به امری مغرور کند و از این راه زیانی به او برساند باید جبران خسارت نماید (المغرور یرجع الی من غره)،
و بطور کلی آنچه از مبانی مسئولیت در حقوق اسلام استنباط می‌شود آنست که، هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند. همین که زیان وارد شده ناروا و قابل انتساب به فعل زیانبار شخصی باشد، از نظر فقه اسلامی، آن شخص مسئول جبران خسارت وارده به زیان دیده می‌باشد. در این فرمول کلی فرقی نمی‌کند که عامل زیان، شخص حقیقی باشد یا حقوقی؛ دولتی باشد یا غیر دولتی، موضوع خسارت از اموال باشد یا از ابدان؛ عین باشد یا منفعت. همین که از نظر عرف بتوان اضرار ناروایی را به کسی نسبت داد، او ضامن جبران خسارت است.
مسئولیت مدنی معلم:
مفهوم معلم در حقوق ایران هر آموزش دهنده ای است که تا حدودی وظیفه مراقبت و مواظبت از دانش آموزی را داشته باشد.
مسئولیت شخصی معلم مشمول ماده ۱ ق.م.م که بیان میدارد« ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺠﻮﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻤﺪﺍً ﻳﺎ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ بیﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ به جان ﻳﺎ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻳﺎ ﻣﺎﻝ ﻳﺎ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻳﺎ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻳﺎ ﺷﻬﺮﺕ ﺗﺠﺎﺭﺗﻲ ﻳﺎ ﺑﻬﺮ ﺣﻖ ﺩﻳﮕﺮﻛﻪ به موجب ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻟﻄﻤﻪﺍﻱ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮﺭ ﻣﺎﺩی ﻳﺎ ﻣﻌﻨﻮی ﺩﻳﮕﺮی ﺷﻮﺩ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ» و قواعد عام مسئولیت مدنی است یعنی سه رکن شامل وجود ضرر، فعل زیان بار و رابطه سببیت بین فعل زیان بار و خسارت در احراز چنین مسئولیتی لازم است.
اگرمعلمی به نحو مباشرت سبب خسارت دانش آموزی شود، طبق ماده ۳۲۸ ق.م واگر به نحو تسبیب باشد طبق ماده ۳۳۱ ق.م و ماده ۱ ق.م.م مسئول می باشد.
ماده ۷ ق.م.م مقرر می دارد: «کسی که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد، در صورت تقصیر در نگهداری یا مواظبت، مسئول جبران خسارت وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد…»
بند اول ماده ۷ دارای مفهومی گسترده است و شامل هر کسی می شود که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر، قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد. البته شامل شخص حقوقی نمی شود، کلمه «کَس» که در این ماده بکار رفته فقط به شخص طبیعی اطلاق می گردد.
بنابراین هر یک از پدر ، مادر، وصی و قیم در صورتی که عهده دار حضانت محجور باشند؛ مدیر مدرسه و آموزگار که قانوناً موظف به مراقبت از دانش آموزان هستند؛ پرستاری که بر حسب قرارداد یا قانون، مواظبت از مجنون یا صغیر را به عهده گرفته است؛ کاسب یا پیشه ور یا صنعتگری که صغیر به او سپرده شده و نزد او کار می کند و هر شخص دیگری که به موجب قانون یا عرف و عادت یا قرارداد متصدی مواظبت و موظف به نگهداری محجور باشد مسئول قاعده مندرج در بند اول ماده ۷ هستند، قراردادی که به موجب آن مواظبت محجور به شخصی و اگذار می شود اعم است از اینکه معوض یا مجانی، کتبی و یا شفاهی باشد. تعهد به مواظبت ممکن است کوتاه مدت یا بلند مدت باشد.
هدف از این ماده وادار کردن سرپرست محجور به دقت و مراقبت در انجام وظیفه و بالنتیجه، حمایت از محجور، از سوی دیگر است.
در حقوق ایران با لحاظ ماده ۷ ق.م.م مسئولیت معلم منوط به وظیفه مراقبتی است که در خصوص دانش آموز بر عهده دارد و شرط سنی برای دانش آموز وجود ندارد. همچنین شرط دیگر، اثبات تقصیر آموزگار می باشد.
ماده ۲ از ایین نامه شیوه نامه ایمن سازی فضا و تجهیزات ورزشی مدارس کشور صریحا معلم را مسئول سهل انگاری های حاصل از عدم مراقبت ونظارت از امکانات ورزشی می داند اومسئول جبرات خسارت های مدنی و کیفری میداند« …بنابراین وظیفه مراقبتی معلم و مربی ورزش ضرورت اطمینان و سلامت این وسایل (ورزشی) را ایجاب می نماید. چنین اطمینانی جز با بازدید دقیق وسایل امکان پذیر نیست. و لذا قصور در انجام این وظیفه یعنی بازدید وسایل سنگ بنای مسئولیت قانونی مربیان است و بسته به نتیجه ناگواری که به وجود می آید معلم یا مربی مسئولیت کیفری یا مدنی خواهد داشت. در بازدید وسایل ورزشی یکی از مهمترین نکات، زمان بازدید است که باید در آخرین لحظه قبل از شروع انجام شود.»این مسئله در حالی بیان میشود که معلم کلاس اولا: نسبت به خرابی در کلاس آگاه بوده اما اقدامی در جهت تعمیر یا اطلاع رسانی به مسولین امر ننموده است ثانیا: معلم هنگام شروع کلاس اقدام به چک کردن بخاری از لحاظ سلامت یا خرابی آن ننموده است؟!! که اگر نظارت اولیه روی می داد شاید قضیه جوری دگر بود !!!
ولی براساس تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون کارجمهوری اسلامی ایران که بیان میدارد: «چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ۸۵ این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهای لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت»
باتوجه به شواهد وقراین موجود در حادثه می توان گفت:به دلیل عدم آموزشهای کافی در زمینه اطفاءحریق به معلم کلاس براساس ماده مزبور می توان ادعا کرد که آموزش و پرورش در این مورد مسئول عمل معلم می باشد. اما به دلیل اینکه معلم در خروج دانش آموزان از کلاس ضعیف عمل کرده و دانش آموزان را در محیط خطرناک رها کرده می توان برای معلم مسولیت نسبی درنظر گرفت.

مسئولیت مدنی آموزشگاه:
در حقوق ایران نیزمی توان ادعا کرد آموزشگاه نقش کارفرما را داشته و بین معلم و آموزشگاه رابطه تبعیت و گماشتگی برقرارمی شود که بر مبنای ماده ۱۲ طرح مسئولیت آموزشگاه به عنوان متبوع نسبت به عمل آموزگاربه عنوان تابع بعید نیست. (اما چون مدرسه مورد نظر ما دولتی می باشد فقط درحد نظریه می باشد)

مسئولیت مدنی مدیر آموزشگاه:
ماده ۲ آیین نامه اجرایی مدارس مقرر می دارد : « مدرسه زیر نظر مدیر مدرسه اداره می شود …» و ماده ۴ آیین نامه مزبور نمایندگی و مسئولیت مدیر مدرسه را مطرح نموده و مقرر می دارد: «مدیر مدرسه به عنوان نماینده آموزش و پرورش منطقه مسئول حسن اجرای فعالیتهای آموزشی ، مالی و اداری مدرسه می باشد و در کلیه امور مدرسه مسئولیت دارد …» این ماده نشان دهنده این امر است که مدیر مدرسه مسول کلیه امور داخلی مدرسه می باشد.
در آیین نامه اجرایی مدارس زمینه مسئولیت ناشی از عمل غیر نیز در مورد مدیر فراهم شده است. زیرا طبق ماده ۷ آیین نامه فوق مدیر مدرسه بر دیگران نظارت دارد. حال در زمینه مورد بحث یعنی مسئولیت مدنی مدیر قابل تصور است :
«مسئولیت ناشی از عمل غیر: در مواردی که مدیر، ناظر بر فعالیت کارکنان و معلمان مدرسه است ممکن است این سئوال مطرح گردد که آیا اگر قصوری از ناحیه کارکنان و معلمان رخ داده و سبب خسارت دیگری شود، آیا مدیر مدرسه هم مسئول است یا نه ؟ به عنوان مثال ماده ۸۲ آیین نامه اجرایی مدارس مقرر می دارد :« مدیر مدرسه موظف است همکاران خود را نسبت به موارد انضباطی آگاه کند و ممنوعیت تنبیه بدنی را تذکر دهد و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را جهت اطلاع و اقدام لازم به اداره آموزش و پرورش منطقه گزارش دهد » حال با توجه به این ماده اگر معلمی هنگام تأدیب دانش آموزی، سبب ورود خسارت به وی شد آیا گذشته از معلم، مدیر هم مسئولیت دارد یا نه؟ در پاسخ به نظر می رسد که گرچه در این آیین نامه در خصوص مسئولیت مدیر، ناشی از فعل غیر به نحو صریح، مطلبی وجود ندارد، اما با توجه به قواعد کلی و مخصوصاً ماده ۱۰۹ آیین نامه می توان مدیر را هم از بابت قصور در نظارت، مسئول خساراتی دانست که کارکنان وی وارد می آورند؛ اگر چه مدیری که خسارات را جبران می نماید، باید بتواند به مقصر واقعی مراجعه کند . به عبارت دیگر در مواردی که مدیروظیفه نظارت و مراقبت را بر عهده دارد، اگر بتوان نوعی رابطه گماشتگی و تبعیت تصور نمود، می توان مدیر را به عنوان متبوع، مسئول عمل کارکنان و تابعین خود دانست . البته این مسئولیت منوط به این است که قصور کارکنان در راستای وظایف محوله باشد . بنابراین اگر معلم بیرون از محیط آموزشی و با عملی خارج از وظیفه خود، سبب خسارت دیگری شد، طبیعتاً مسئولیت مدیر منتفی است.»
تبصره ماده ۵۹ از فصل ۴ آیین نامه اجرایی مدارس اعلام میدارد «در مناطقی که مربی بهداشت یا مرکز بهداشتی درمانی برای اجرای برنامه های بهداشتی وجود نداشته باشد و انجمن اولیا و مربیان قادر به تامین آن باشد مدیر مدرسه باید در اسرع وقت با تهیه گزارش لازم مراتب را به اطلاع اداره آموزش و پرورش محل برساند تا اقدامات لازم برای اجرای برنامه های مربوط به مراقبتهای بهداشتی و خدمات ایمنی صورت گیرد»
متاسفانه سندی دال بر درخواست مدیر مدرسه جهت تهیه وسایل اطفاء حریق وجود ندارد عدم آشنایی پرسنل مدرسه برای مقابله با حوادث غیر مترقبه که این مسئله در گزارش آتشنشانی کاملا مشهود می باشد.
گزارش اکیپ آتشنشانی اعزام شده به محل حادثه: «… متاسفانه با وجود کپسول پودر گاز در محل از آن استفاده ننموده و اقدام به جابجایی بخاری در حال آتش سوزی به بیرون کرده اند. و جلوی در ورودی کلاس آن را رها نموده اند که باعث مسدود شدن خروجی کلاس شده است. که برای فرار دانش آموزان به بیرون مزاحمت ایجاد کرده است. در نتیجه سی و یک نفر از طریق امدادگران نجات یافته و به بیمارستان اعزام شده اند».
ماده ۶۰ از فصل ۴ اعلام می دارد «…اگر در ارتباط با شرایط بهداشتی ادامه تحصیل دانش آموزان با خطر احتمالی مواجه باشد مدیر مدرسه باید با نظر کارشناسان مربوط و موافقت اداره آموزش و پرورش نسبت به تعطیل نمودن مدرسه به صورت موقت اقدام و اهتمام نماید که در اسرع وقت ترتیب ادامه تحصیل دانش آموزان در محل دیگر داده شود.»
و ماده ۳۳۳ قانون مدنی درباره دیوار و عمارت مطرح می‌کند: «صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خسارت هایی است که از خراب شدن آن وارد می‌شود مشروط بر این که خرابی در نتیجه عیبی حاصل شود که مالک مطلع بر آن بوده یا از عدم مواظبت او تولید شده است‌.» بنابر این ماده مسولیت مدیر به دوحالت مفروض است:
۱) می دانسته وسیله معیوب است اما بدان توجهی ننموده است.
۲)یا اینکه اصلا فرصت رسیدگی و سرکشی را نداشته و نسبت بدان آگاهی ندارد…
که در ذیل به نمونه هایی از آنها اشاره می نماییم:
۱)عدم استاندارد بودن وسایل گرمایشی کلاس درس که بر اساس گزارش آتشنشانی علت اصلی حادثه می باشد
« از نظر اکیپ آتش نشانی علت آتش سوزی بخاری نفتی موجود درکلاس بوده است که در حال خام سوزی بوده و سوخت مورد نظر سرریز کرده و موجب حریق شده است…»
۲) ساخت غیر اصولی مدرسه باعث تاخیر درعملیات آتش نشانی و اورژانس گریده بوددر همین راستا احمد زاده یکی از امداد گران همین علت را باعث تاخیر در کار آتش نشان ها و امداد گران می داند: آتش نشان ها به طور کامل وارد مدرسه نتوانستند بشوند و با کار های خاص خود شلنگ آوردند و کپسول ها را به سمت کلاس بردند.
۳)واینکه حکم تخریب مدرسه قبلا صادر شده بود اما تا زمان حادثه اقدامی جهت جابجایی دانش آموزان برای مکان جدید صورت نگرفته بود.«با استناد به سخنان ر سول خضری نماینده پیرانشهر-شهردشت درمجلس شورای اسلامی»
۴) شواهد میدانی نشان می دهد در محل آتش سوزی کلاس درس دختران ، دیوار به دیوار کلاس آتش گرفته سه مخزن ذخیره سازی نفت سفید جاگذاری شده است که نه تنها برای دانش آموزان بلکه در نوع خود می توانست خطری برای بسیاری از ساکنان شین آباد ایجاد کند
البته اقدام مسئولان آموزش و پرورش پیرانشهر و مدرسه انقلاب شین آباد برای ذخیره سازی سوخت در مدارس اقدامی خودسرانه از سوی مدیر نبوده است. چرا که حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۸ بر اساس بخشنامه ای سراسری تمامی واحد های آموزشی دستور ذخیره سازی سوخت در مدارس را صادر کرده بود. در این بخشنامه آمده است: “قطعا ذخیره سازی سوخت به اندازه نیاز واحد های آموزشی به صورت مستقل و مطابق ضوابط استاندارد های قنی ایمنی اقدام نموده اید، لذا در خصوص کسری ذخیره سریعا اقدامات لازم صورت پذیرد.”
بخشنامه وزیر آموزش و پرورش در سال گذشته برای ذخیره سازی سوخت و نفت سفید در مدارس در حالی است که در آن تاکید شده است استاندارد های فنی و ایمنی رعایت شود اما وقتی مدارس کشور از داشتن بخاری های استاندارد محروم هستند چطور می توانند سوخت را به روش استانداردی ذخیره سازی کنند؟
ماده ۱۰۳ از فصل ۸ «مدیرمدرسه موظف است نسبت به حفظ ساختمان ونگهداری واستفاده درست از وسایل و تجهیزات مدرسه مراقبت لازم بنمایید…»
و در انتها لازم به ذکر می باشد که بر طبق ماده ۱۰۹ آیین نامه اجرایی مدارس وظیفه نظارت بر حسن اجرای آیین نامه برعهده ادارات آموزش وپرورش می باشد« ادارات ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮﺣﺴﻦ اﺟﺮای اﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎرت خواهند داشت»
مسولیت مدنی آموزش وپرورش:
در وهله اول وزارت آموزش و پرورش مسئول نهایی تمامی حوادث و سوانح برای دانش‌آموزان به محض ورود به مدرسه است.با استناد به ماده ۷ق.م.م (کسی که ﻧﮕﺎﻫﺪﺍﺭﻱ ﻳﺎ ﻣﻮﺍﻇﺒﺖ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻳﺎ ﺻﻐﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥً ﻳﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻌﻬﺪﻩ ﺍﻭ می باشد ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻫﺪﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﻇﺒﺖ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺯﻳﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩﻩ…) ((و از آنجایی که پدر و مادر و مادر به ناچار و در راه اجرای تکلیف تعلیم و تربیت فرزند خود را به مدرسه و مربی و معلم می سپارند. در قراردادی که بدین منظور بسته می شود تعهد ایمنی آشکار و پنهان دیگران را نیز کم و بیش مسوول کار کودک می سازد….پس اگر متعهد نتواند حادثه را به قوه قاهره نسبت دهد مقصر فرض می شود.
و براساس گزارشهای ارائه شده از سوی آتش نشانی کاملا نشان دهنده ی این است که حادثه فوق قوه قاهره نبوده و نتیجه سهل انگاری و عدم نظارت آموزش و پروش بوده است اما از آن جهت که تعهد مدرسه در قبال دانش آموزان تعهد به نتیجه می باشد از دید قانون هیچ عذر و بهانه ای از سوی مسولین امر پذ یرفتنی نمی باشد و نمی تواند بعنوان امین در پناه قانون قرار گیرند.
ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ درباره مسئولیت کارفرما می‌گوید: «کارفرما مسئول خسارتی است که کارگر در حین کار به اشخاص ثالث وارد می‌کند. اما درباره دولت چنین مسئولیتی وجود ندارد، دولت و شهرداری‌ها مسئول خسارتی که کارمندانشان به اشخاص ثالث وارد می‌کنند نیستند، مگر اینکه خسارت وارده ناشی از نقص اداری باشد.»
مثلا در حادثه فوق اگر کارمند چند بار گفته باشد که بخاری خراب است و مورد توجه قرار نگیرد این حادثه ناشی از نقص نظام اداری است و مطابق ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی باعث ایجاد مسئولیت برای دولت می‌شود. به خصوص وقتی که کاری از دست کارمند در خسارت به بار آمده ساخته نباشد. اما اگر کارمند، کاری کرده باشد که باعث خرابی بیشتر بخاری شود و به عبارتی خسارت ناشی از تقصیر کارمند باشد، هم معلم و هم مدیران مسئولیت دارند.
همچنین لازم به ذکر می باشدکه ماده ۱۰۹ آیین نامه اجرایی مدارس که قبل تر مشروع آن اشاره شد وظیفه نظارت بر کار پرسنل مدارس را بر عهده آموزش و پرورش محل گذاشته بود که این امر نیز خود می تواند سبب مسولیت مدنی دولت گردد.
مدرس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز در بررسی ابعاد حقوقی آتش‌سوزی در مدرسه می‌گوید: «آتش‌سوزی مدرسه دو نوع خسارت به جا گذاشته است؛ خسارت های جانی و خسارت‌های مالی.»
دکتر محمدحسین زارعی درگفتگوی با روزنامه توضیح می‌دهد: «به عنوان مثال ساختمانی که آتش گرفته، جزو خسارات مالی محسوب می‌شود و یا کودکانی که به دلیل سوختگی سرنوشت و آینده آنها تغییر کرده و این حادثه آنان را از دسترسی به فرصت‌های شغلی خوب و مناسب باز داشته است، دچار خسارت‌های مالی شده‌اند. خوب در اینجا چه کسی مسئول آینده و سرنوشت این کودکان است. از نظر حقوقی این خسارات جبران پذیر است و دولت باید این خسارات را تامین کند. مطابق ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، دولت مسئول پرداخت خسارت است. این نوع آتش سوزی‌ها ناشی از نقص وسایل اداری و تجهیزات دولتی است و بنابراین دولت موظف به پرداخت تمامی هزینه‌ها و خسارت های جسمی و روحی به این کودکان است. به گونه‌ایی که آینده آنان را تضمین کند.»
ماده ۱۱ قانون مسویت مدنی تصریح دارد که:«کارمندان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه، عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصا مسؤول جبران خسارت وارده می باشند، ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزیور باشد، در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره و یا مؤوسسه مربوطه است…»
این ماده بیان می دارد که تنها در صورتی که کارمندان دولت و شهرداریها و مؤوسسات وابسته به مناسبت انجام وظیفه، از روی تقصیر و عمد و یادر نتیجه بی احتیاطی موجب ورود خسارت به دیگران شوند، مسؤولیت شخصی در جبران خسارت وارده دارند، ولی اگر در نتیجه نقص وسائل ادارات و مؤسسات و یا نارسائی و کمبود وسائل، زیانی به شخصی وارد شود، مستخدمان اداری مسؤول آن نیستند، هر چند بتوان بگونه ای عمل آنان را در پیدائی زیان دخالت داد و لذا سازمان و نهاد اداری مربوطه جبران خسارت خواهد نمود.
مقصود از نقص وسائل که در این ماده استعمال شده آنست که اداره مجهز به وسائل یعنی امکانات مادی مناسب برای آموزش مثل امکانات کلاس وسایل داخل کلاس یا ساختمان مناسب برای آموزشگاه، تجهیز مدرسه به وسایل ایمنی، ومهم تر از همه نظارت تام و کامل آموزش وپرورش بر محیط های آموزشی زیر نظر این نهاد دولتی به عبارت دیگر ادارات در تجهیز خود به وسائل صحیح کار که وجود یک تشکیلات و مدیریت صحیح و منظم آنرا ایجاب می کند مرتکب تقصیراتی شده باشند.

نتیجه گیری:
پس از بررسی ادله حادثه و ابعاد مختلف قضیه و کاوش در نظریات اساتید حقوق مدنی و همچنین برسی میدانی حادثه مدیر مدرسه بدلیل عدم تعمد در کار و قصور آموزش و پرورش در نظارت مدارس از مسئولیت مبرا می باشد، و همچنین به استناد به ماده ۱۱ ق.م.م و همچنین ماده ۱۰۹ آ.ا.م می توان آموزش و پرورش را بعنوان مسئول واقعی حادثه برشمرد، اما می توان برای معلم کلاس مسئولیت نسبی به دلیل ایکه دانش آموزان را در محیط خطرناک رها کرده در نظر گرفت چون اصلی ترین وظیفه معلم در کلاس حفظ و حراست از دانش آموزان می باشد، در مراحل بعد تر آموزش می باشد، ولی آموزش پرورش بعنوان کارفرما مسئول جبران خسارت می باشد ولی حق رجوع به معلم را دارد. بنابر ماده ۱ ق.م.م آموزش وپرورش موظف به جبران کلیه خسارتهای مادی و معنوی وارد آمده به دانش آموزان می باشد. و همچین آموزش وپروش نسبت به آینده این دانش آموزان نیز مسئول می باشد. و چون آموزش و پرورش نقش کارفرما را داشته بنابر تبصره ۲ ماده ۹۵ ق.ک.ج.ا.ا به دلیل عدم آموزش های صحیح به کارکنان مسئول کلیه خسارتهای وارده می باشد.

منابع و ماخذ
۱) طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در حقوق ایران همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه: علیرضا یزدانیان_دو فصلنامه دانش حقوق مدنی (آموزشی-پژوهشی) دوره ۱ شماره ۱ تابستان ۹۱
۲) صفار، محمدجواد (۱۳۷۳)، شخصیت حقوقی، تهران: دانا.
۳) جعفری‏لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۷۸)، ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش.
۴) مقاله: علمی – پژوهشی (حقوق عمومی)صفحه ۶۹ ولی رستمی_علی بهادر جهرمی دوره ۱۰، شماره ۲۹، تابستان ۱۳۸۸
۵) دکتر ناصر کاتوزیان، الزامهای خارج از قرارداد: ضمان قهری، جلد اول و دوم ، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۸۲
۶) ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺪارس مصوب ﻣﻮرخ ٢٠/۵/١٣٧٩
۷) سایت خبر آنلاین شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۱ نویسنده: محمد حسین نجاتی
۸) رونوشت گزارش اکیپ آتشنشانی اعزامی به محل حادثه
۹) روزنامه حمایت، گروه قضایی- مهتاب اسفندیاری اذرماه ۹۱
۱۰) قانون مسولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹
۱۱) قانون مدنی
۱۲) قائم مقامی، حقوق تعهدات ، ج ۱ ، چاپ تهران، ۱۳۴۷
۱۳) شیوه نامه ایمن سازی فضا و تجهیزات ورزشی مدارس کشور

نویسنده: ابراهیم ملاکه

برگرفته از سایت vekalat.org (تاریخ انتشار ۱۳۹۳/۶/۶)

دادراه