فرهنگیان بر اساس احکام جدید برنامه ششم توسعه منتظر افزایش حقوق باشند
مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش،گفت: این وزارتخانه در راستای اجرای سند تحول بنیادین به دنبال راهکاری برای تحول در پرداخت حقوق و مزایای فرهنگیان بود که با تصویب دو بند در احکام برنامه ششم توسعه، دولت و وزارت آموزش و پرورش ملزم به استقرار نظام پرداخت حقوق مخصوص فرهنگیان شده اند.
منصور مجاوری روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه
آموزش ایرنا،اظهار داشت: با اجرای این بندها بحث تفاوت دریافتی هایی که در
فیش حقوقی بین کارکنان آموزش و پرورش و به صورت خاص معلمان، با سایر دستگاه
های دولتی و اجرایی وجود دارد به حداقل خواهد رسید.
وی بیان داشت:
قانون مدیریت خدمات کشوری اواسط دهه 80 به منصه ظهور رسید و قابلیت اجرایی
پیدا کرد و دستگاه های اجرایی بسیاری توانستند یک سری امتیازات خاص را برای
کارکنان خود بگیرند هر چند که آموزش و پرورش هم به دنبال این امتیازات بود
ولی آنچنان که باید و شاید نتوانست از این موقعیت استفاده کند و در دولت
های قبل نیز آنچنان که باید، برای آموزش و پرورش و معلمان ارزش گذاری نشد.
مجاوری
اظهار امیدواری کرد با استفاده از بندهای مصوب احکام برنامه ششم بتوانیم
روش جدید برای محاسبه حقوق و مزایای کارکنان آموزش و پرورش بویژه مناطق
محروم و مرزی و استان های برخوردار که هزینه های زندگی آنها به مراتب
بالاتر از سایر شهرستان ها است، اتخاذ کنیم.
مدیر کل برنامه و بودجه
وزارت آموزش و پرورش به مفاد این بندها در احکام برنامه ششم اشاره کرد و
اظهارداشت: در یکی از بندهای احکام قانون برنامه ششم آمده است که تمامی
اقدامات وزارت آموزش و پروش باید بر اساس سند تحول بنیادین انجام پذیرد و
هیچ اقدامی خارج از آن انجام نشود زیرا سند تحول بسیاری از زیرساخت ها،
راهکارها و الزامات را به منظور افزایش کیفیت و کمک به افزایش کمیت و ارتقا
منزلت اجتماعی معلمان، توسعه مشارکت، همراهی و همیاری انجمن اولیا و
مربیان و افزایش اختیارات مدارس به منظور بهبود کیفیت آموزشی مورد توجه
وتاکید قرار داده است.
مجاوری ادامه داد: در بند دیگری از احکام برنامه
ششم توسعه نیز بر تهیه نظام رتبه بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت ها بر
اساس تخصص، شایستگی ها و عملکردهای رقابتی مبتنی بر نظام رتبه بندی معلمان و
مهندسی نیروی انسانی بر اساس سند تحول تاکید شده است.
وی اضافه کرد: در
این بند به وزارت آموزش و پرورش اختیاراتی مبنی بر اصلاح ساختار و فرآیند
داده شده است تا معلمان براساس نظام رتبه بندی و تفاوتی که بین معلمان
ابتدایی و متوسطه اول و دوم وجود دارد، رتبه بندی شوند.
مدیر کل برنامه و
بودجه وزارت آموزش و پرورش بیان داشت: اکنون بین معلمان ابتدایی و متوسطه
اول و دوم و همچنین با دریافتی کارکنان دیگر دستگاه ها هیچ گونه تفاوتی در
حقوق و مزایا نیست و این یک نوع بی انگیزگی در معلمان ایجاد کرده است.
مجاوری
گفت: اکثر دستگاه های دولتی به کارکنان خود هزینه مسکن، ایاب و ذهاب و غذا
پرداخت می کنند اما برخی از معلمان که روزانه حدود 150 کیلومتر از یک نقطه
به نقطه دیگر برای تدریس جابجا شود هیچ مبلغی بابت هزینه ایاب و ذهاب،
بیتوته ومسکن و غذا دریافت نمی کنند که بر اساس بندهای جدیدی که در احکام
برنامه ششم توسعه گنجانده شده است و سیاست های کلی دولت برای ارتقا وضعیت
معلمان ، سال آینده شاهد تحولاتی در این زمینه خواهیم بود.
* هوشمندی آموزش و پرورش برای بهبود معیشت فرهنگیان
این
مقام آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی که تابع قانون خدمات
کشوری هستند باید از این قانون تبعیت کنند اما برای اجرای نظام پرداخت
دروزارت آموزش و پرورش باید به دنبال حکم و قانونی جدیدی می بودیم که به ما
اجازه دهد از برخی امتیازات بیشتر یا همان امتیازات قانون خدمت کشوری
استفاده کنیم که اکنون این حکم در برنامه ششم آمده است و هوشمندی آموزش و
پرورش را می طلبد تا براساس رایزنی با دولت در راستای بهبود وضعیت معیشت
فرهنگیان و حقوق و مزایای آنها و ارتقا کیفیت آموزش و پرورش در تمامی سطوح
تحصیلی گام بردارد.
مدیر کل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش با بیان
اینکه تا زمانی که برنامه ششم ابلاغ نشود نمی توانیم کاری بکنیم و اکنون
این برنامه در مرحله فرآیند تصویب نهایی شورای نگهبان قرار دارد، افزود:
وزارت آموزش و پرورش به محض ابلاغ برنامه ششم توسعه کار خود را آغاز می کند
و استقرار نظام هماهنگ پرداخت حقوق در این وزارتخانه به سرعت عمل آموزش و
پرورش و سایر دستگاه های ذیربط مثل سازمان های امور استخدامی و برنامه و
بودجه و دولت بستگی دارد.
* حقوق معلمان حق التدریس همزمان با معلمان رسمی و پیمانی پرداخت می شود
مجاوری
در بخش دیگری از این گفت و گو به نتایج مثبت تلاش های وزارت آموزش و پرورش
برای جلوگیری از تاخیر در پرداخت حقوق معلمان حق التدریس اشاره کرد و
اظهار داشت: بر اساس مکاتباتی که از تابستان آغاز و با موافقت دولت به
عنوان یک حکم در احکام پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی داده شد ، قرار شد
حقوق تمامی معلمان حق التدریس شاغل، آزاد، سرباز معلم و نیروهای قراردادی
همزمان با کارکنان رسمی و پیمانی پرداخت شود.
وی بیان داشت: پیش از این
پرداخت حقوق معلمان حق التدریس نیروهای آزاد و سرباز معلمان و نیروهای
قراردادی با تاخیر چهارماهه پرداخت می شد اما با تصویب این تبصره، اکنون
وزارت اموزش و پرورش افتخار این را دارد که از آبان ماه امسال به عنوان
بزرگترین دستگاه دولتی حقوق حدود یک میلیون نفر را به صورت همزمان و براساس
فرآیند بسیار پیچیده که بین این وزارتخانه، اداره کل خزانه، سازمان برنامه
و بودجه و بانک مرکزی است همزمان حقوق کارکنان خود را پرداخت کند که این
مساله خود باعث شفاف سازی و نظارت بهتر بر عملکرد و سرعت بخشی در پرداخت ها
شده است.
مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش اظهارامیدواری کرد
از فروردین و اردیبهشت سال آینده حقوق معلمان حق التدریس شاغل، آزاد و
قراردادی ها را بتوانیم همزمان با سایر معلمان که در مدارس مشغول تدریس
هستند، پرداخت کنیم.
* تصویب دو هزار و 600میلیارد تومان برای پرداخت بخشی از مطالبات فرهنگیان در سال 96
مدیر
کل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: این وزارتخانه برغم
تلاش های رییس جمهور و دولت به دلیل محدودیت اعتباری نتوانست بودجه بیشتری
برای رفع چالش ها و مشکلات خود برای سال آینده به دست آورد اما در عین حال
موفق شد در مجلس شورای اسلامی مبالغی را به سرجمع برخی بخش ها از جمله
مدارس روستایی محور، مجتمع های آموزشی و معلمان حق التدریس، اضافه کند.
مجاوری
اضافه کرد: همچنین در خصوص پاداش بازنشستگان فرهنگی ردیفی پیش بینی نشده
بود که در روز آخر تصویب لایحه بودجه ، ردیفی گنجانده شد و مبلغ دو هزار و
600 میلیارد تومان بابت پرداخت بخشی از مطالبات بازنشستگان از این محل و
مابقی از محل سایر ردیف های دولت برای وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته
شد.
* افزایش بودجه سرانه مدارس در سال 96
مجاوری اضافه کرد:
تغییراتی که در ردیف های بودجه آموزش و پرورش اتفاق افتاده، نوید بخش
اعتبارات بهتری برای سرانه مدارس است که سال آینده با همراهی سازمان برنامه
و بودجه، این اعتبارات در اختیار مدارس قرار می گیرد.
وی خاطرنشان
کرد: امسال مبلغ بودجه سرانه مدارس 170 میلیارد تومان بود که این مبلغ برای
سال 96، با مساعدت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و موافقت دولت افزایش
یافته و به رقم 250 میلیارد تومان رسیده است.