تدوین نظام حقوق معلمی بر اساس صلاحیت حرفه‌ای

فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش در دیدار با کارکنان معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارتخانه که در ساختمان شهید رجایی برگزار شد، با تبریک فرا رسیدن سال جدید به کارکنان این معاونت اظهار داشت: این معاونت درگیر تأمین و‌ تخصیص منابع و پرداخت‌هایی است که گاه با مشکلات فراوانی در بدنه دولت و آموزش و پرورش همراه است که البته در سال گذشته برای اولین بار با تخصیص‌هایی که توسط دولت صورت گرفت، سال خوبی را پشت سرگذاشتیم.

وی تصریح کرد: در دیدارهایی که با معلمان و فرهنگیان در استان‌ها و مدارس داشته‌ام نسبت به خدمات بیمه تکمیلی اشکالاتی مترتب است که لازم است در اولین فرصت از خدمات بیمه‌ای شرکت دیگری استفاده شود تا رفاه بیشتری برای معلمان فراهم شود.

احمدی دانش‌ آشتیانی با بیان اینکه پرداختی معلمان با دیگر کارکنان دولت تفاوت‌هایی دارد که این امر موجب نارضایتی در بین فرهنگیان شده است، افزود: باید در اسرع وقت نظام حقوقی معلمان مانند استادان دانشگاه از سیستم اداری دولت جدا شود تا انگیزه‌های بیشتری برای معلمان در کلاس‌های درس فراهم شود.

وزیر آموزش و پرورش گفت: پیش‌نویس این قانون پس از تصویب در هیأت دولت باید به صورت لایحه ای به مجلس شورای اسلامی نیز ارائه شود تا مراحل قانونی آن برای تخصیص بودجه مستقل در سال آینده نیز به دست آید.

وی ادامه داد: با مذاکراتی که با رئیس جمهور و رئیس مجلس داشته‌ام و مقرر شد تا در جلسات هیأت دولت و مجلس یک ساعت برای طرح مسائل و مشکلات آموزش و پرورش وقت در نظرگرفته شود تا از این منظر بتوانیم اهمیت مسئله آموزش و پرورش را به یک مسئله ملی تبدیل کنیم و مسیر تصویب نظام حقوقی معلمان با سرعت بیشتری صورت گیرد.

احمدی دانش آشتیانی، «تمرکززدایی» را یکی از برنامه‌های جدی آموزش و پرورش در این دولت عنوان کرد و افزود: ستاد در راستای کاهش تصدی‌گری بخشی از اختیارات را به ادارات کل، مناطق و مدارس واگذار کرده است و تلاش می‌کند تا به بحث نظار‌ت‌ها با دقت بیشتری بپردازد.

وی اضافه کرد: حقوق شهروندی از بخشنامه‌هایی است که با امضای شخص رئیس جمهور به تمام دستگاه‌های کشور ابلاغ شده است و وزارت آموزش و پرورش به نوبه خود وظیفه دارد تا در راستای عملیاتی کردن بندهای این قانون و رسیدگی به حقوق مردم و پاسخگویی در برابر اقداماتی که به موجب این قانون به این نهاد محول شده، بپردازد و چنانچه نیاز به اصلاح فرآیندها، لغو قانون یا دستورالعمل غیر ضرور وجود دارد، اقدام کند.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر مهندسی مجدد فرآیندهای قانونی در بدنه این وزارتخانه، خاطر نشان کرد: این روال‌ها شامل صدور احکام استخدامی، پرداخت حق‌التدریس‌ها، مرخصی کارکنان و مسائل مربوط به بیمه و رفاهیات فرهنگیان است که باید در تمام این موارد اعتماد به مردم و فرهنگیان سرلوحه اقدامات این معاونت باشد.

وی با اشاره به ساختار تشکیلاتی آموزش و پرورش گفت: در بسیاری از بخش‌های آموزش و پرورش ساختارها به‌گونه‌ای درهم تنیده شده که «موازی کاری» در اقدامات دیده می‌شود و باعث استهلاک سرمایه در این دستگاه شده است.

احمدی دانش آشتیانی، عامل این مشکل در ساختار آموزش و پرورش را «عدم تمرکززدایی» عنوان کرد و ادامه داد: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، کلیات نظام آموزشی در قالب یک نهاد یا وزارتخانه و با نیروی انسانی بسیار پایینی اداره می‌شود که باید این ساختار نیز مورد بازنگری و بازمهندسی مجدد بر اساس مأموریت‌های آموزش و پرورش تدوین شود.

وی با تأکید بر مدیریت صحیح منابع آموزش و پرورش، تصریح کرد: باید در این معاونت برای تأمین منابع مالی و درآمدی به غیر از درآمدهای آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت راهکارهای جدیدی را طراحی کنیم تا از این منظر بتوانیم شرایط مناسب‌تری را برای معلمان و فرهنگیان در جامعه فراهم کنیم.

احمدی دانش آشتیانی در دیدار با کارکنان اداره‌کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات که در ساختمان شهید رجایی برگزار شد، اظهار داشت: تقارن سال جدید با میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) در اواخر سال 95 و ولادت باسعادت حضرت علی(ع) را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم در ایام پربرکت ماه «رجب» شاهد رحمت واسعه الهی در تمام زمینه‌ها باشیم.

وی با تقدیر از زحمات کارکنان اداره کل و با تأکید بر اهمیت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، تصریح کرد: مسئولیت آموزش و پرورش در تربیت نسل جوان در مدارس بسیار سنگین است و در این مسیر باید بتوانیم در ارزیابی عملکرد از بخش‌های مختلف آموزش و پرورش و همچنین پاسخگویی به مردم و مخاطبین با رعایت حقوق شهروندی به توفیقات بیشتری در سال 96 دست پیدا کنیم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه گزارش‌های بازرسی نیازمند بازنگری است، تصریح کرد: در بررسی عملکرد اجرایی در استان‌ها باید شاخص‌های ارزیابی به گونه‌ای تعریف و تدوین شود تا همه جنبه‌ها مورد سنجش قرار گیرد.

وی ادامه داد: در ارزیابی عملکرد از بخش‌های مختلف آموزش و پرورش، شاخص‌ها براساس برنامه ارائه شده مسئولین تنظیم شود تا بتوانیم ارزیابی اصولی و منطقی از چگونگی ارائه خدمات به مردم داشته باشیم.

احمدی دانش آشتیانی پاسخگویی به شکایات در آموزش و پرورش بسیار مهم خواند و گفت: باید در این زمینه ارزیابی‌هایی خاص انجام شود تا بتوانیم با اصلاح یا تغییر قوانین و دستورالعمل‌ها به گونه ای عمل کنیم تا مخاطبان آموزش و پرورش نیازی به ارائه شکایت از وزارت آموزش و پرورش نداشته باشند. 

وزیر آموزش و پرورش همچنین در دیدار با کارکنان معاونت حقوقی و امور مجلس که در ساختمان شهید رجایی برگزار شد، اظهار داشت: اقدامات خوبی در بودجه سال 96 آموزش و پرورش و احکام برنامه ششم در مجلس شورای اسلامی داشتیم که نشان از عملکرد خوب این معاونت در سال گذشته بوده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در زمان حضورم در این وزارتخانه، بودجه سال 96 و برنامه ششم توسعه از دولت به مجلس فرستاده شده بود، ولی توانستیم با حمایت دولت و تعامل با مجلس، به توفیقات خوبی در بحث بودجه و املاک آموزش و پرورش دست پیدا کنیم. 

احمدی دانش آشتیانی از تدوین نظام حقوقی معلمان بر اساس صلاحیت‌های حرفه‌ای در معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی خبر داد و گفت: پس از تصویب این قانون در هیأت دولت، این معاونت می‌تواند در تعامل سازنده با کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، مراحل تصویب آن را تسریع بدهد که البته کاری زمان‌بر است.

وی خاطرنشان کرد: امید است با تصویب این قانون، بتوانیم بخشی از مشکلات معیشتی معلمان را مرتفع کنیم.

وزیر آموزش و پرورش املاک آموزش و پرورش را «منابع درآمدی» خواند و تصریح کرد: براساس حکمی که در بودجه امسال آموزش و پرورش آمده است، باید کاری کنیم تا از ارزش افزوده‌ای که برای املاک ایجاد می‌شود، درآمدهایی را کسب کنیم و آن را برای کیفیت بخشی آموزش و پرورش هزینه کنیم که این موضوع از پیچیدگی‌های حقوقی و قضایی زیادی برخوردار است.

وی با بیان اینکه در هیچ کدام از این اقدامات، بحث واگذاری املاک مطرح نیست، خاطرنشان کرد: باید با مشارکت بخش خصوصی و تغییر درکاربری املاک، آورده‌ای را بر این املاک اضافه کنیم تا بتوانیم از این محل،  درآمدهای جدیدی را برای آموزش و پرورش ایجاد کنیم.

احمدی دانش آشتیانی، میزان تخلفات اداری در آموزش و پرورش را در مقایسه با سایر دستگاه‌ها بسیار پایین عنوان کرد و گفت: باید با اصلاح روش‌ها، آموزش کارکنان، وضع قوانین جدید و نظارت بیشتر بر فرآیندهای تعلیم و تربیت، شرایط را به گونه‌ای مدیریت کنیم تا این معضلات که بعضاً دارای بازتاب اجتماعی زیادی در جامعه است را به حداقل برسانیم.

وی ادامه داد: باید برای اصلاح این روش‌ها، کار کارشناسی توسط کارکنان این معاونت صورت گیرد تا بتوانیم رضایت نسبی بیشتری را برای مردم فراهم کنیم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه امسال، گفت: وظیفه آموزش و پرورش دعوت از عموم مردم و حضور حداکثری در انتخابات است و به هیچ عنوان مهم نیست که مردم به چه کسی رأی بدهند.

وی با بیان اینکه حضور حداکثری مردم در انتخابات باعث رفع تهدیدات جهانی و حل معضلات بین‌المللی می‌شود، خاطرنشان کرد: وظیفه آموزش و پرورش است که مردم را برای انتخابات تشویق و ترغیب کند تا امنیت و اقتدار جهانی را برای نظام به همراه داشته باشد.