خبر معاون سازمان اداری و استخدامی کشور در ارتباط با #افزایش_حقوق #کارمندان

«علی اکبر اولیا» روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصای ایرنا ،درباره علت تاخیر در اجرای مصوبه هیات وزیران از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور ، اظهار داشت : این مصوبه مربوط به همه دستگاه های اجرایی نیست و فقط شامل دستگاه های است که تاکنون از افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برخورد نشده اند. 

وی افزود: برخی دستگاه های دولتی بر اساس مجوزی که قبلا از دولت یا مجلس گرفته اند، توانسته اند از افزایش حقوق استفاده کنند در حالی که برخی دستگاه ها سال ها از این افزایش ها بی بهره بوده اند. 

گفتنی است که هیات وزیران 18 اسفند ماه سال 1395 و در آخرین روزهای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، سرانجام تصمیم به اجرای بند الف ماده 50 این قانون گرفت و بخشنامه افزایش امتیازات مربوط به حقوق مبنای کارکنان دولت را ابلاغ کرد. 

با وجود تاخیر شش ساله در تصویب و ابلاغ این بخشنامه، سازمان اداری و استخدامی کشور هنوز پس از گذشت بیش از سه ماه آن را اجرا نکرده است و کارکنان دستگاه های کمتر برخوردار از افزایش حقوق پیش بینی شده در قانون برنامه پنجم توسعه بی‌بهره هستند.

مشاهده مصوبه هیأت وزیران مربوط به افزایش حقوق و مزایا تا سقف 50 درصد

مشاهده دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی کشور مربوط به افزایش حقوق و مزایا تا سقف 50 درصد

 

** سازمان اداری و استحدامی اجازه بی عدالتی در نظام پرداخت را نخواهد داد 

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور درباره وضعیت ناهماهنگ و تبعیض آمیز اجرای قانون به ویژه در زمینه افزایش حقوق و دستمزد دردستگاه های اجرایی اظهار داشت: از این پس سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان متولی نظام پرداخت دولت اجازه چنین بی عدالتی ها را نخواهد داد و تلاش خواهد کرد، هر آنچه به حقوق کارکنان دولت مربوط شود را برای همه به طور یکسان اجرا کند. 

اولیا، تاکید کرد: دیگر مانند گذشته، اجرای برخی ظرفیت های قانونی در مورد افزایش حقوق کارکنان دولت منوط به پیشنهاد دستگاه های اجرایی نیست و سازمان اداری و استخدامی کشور برای همه دستگاه ها به صورت سراسری اجرا خواهد کرد.

وی افزود: در مورد تصویب نامه یاد شده نیز بسیاری از دستگاه ها پیشنهادهای خود را ارایه کرده اند، لیکن ما به همه آنها اعلام کرده ایم که به صورت سراسری عمل خواهد شد. 

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور گفت : تلاش این است که به هر حال عدالت را رعایت کنیم و با مسائلی که مربوط به همه کارکنان دولت است، یکسان برخورد کنیم، مگر شغل های خاصی که شرایط خاص دارند. 

وی اضافه کرد: از این پس این طور نخواهد بود که دستگاهی بیاید و مجوز خاصی بگیرد. 

 

** از آخرین فرصت های برنامه پنجم توسعه استفاده کردیم

اولیا در ادامه افزود: این سازمان موفق شد با توجه به بازه زمانی تعریف شده برای برنامه توسعه پنجم، از آخرین فرصت ها برای دستیابی به هدف یاد شده استفاده کند. 

وی افزود: این فرصت اکنون موجود است و ما در تلاشیم در حدی که بودجه کشور اجازه دهد، این افزایش امتیاز را برای کارکنان دستگاه های یاد شده برقرار کنیم. 

وی در پاسخ به این سوال که چرا برخی دستگاه های دولتی بلافاصله از برخی ظرفیت های قانونی برای افزایش حقوق کارکنان برخوردار می شوند و برخی سال ها طول می کشد تا امکان استفاده از این ظرفیت ها را پیدا کنند گفت: هدف مصوبه اسفند ماه هیات وزیران نیز کاهش نابرابری در حقوق پرداختی به کارکنان دولت بود. 

اولیا ادامه داد: برای اینکه بقیه دستگاه ها هم به صورت محدودتری از این افزایش ها بهره مند شوند، در صددیم با استفاده از تصویب نامه هیات وزیران که بر اساس برنامه توسعه پنجم به دولت اجازه افزایش سقف حداکثر امتیاز مواد 65، 66،68 و 71 (که همه مربوط به حقوق مبنا است) قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان 50 درصد را می دهد، این افزایش امتیاز را به مراجع یاد شده پیشنهاد دهیم.